مردم نباید برای دریافت تسهیلات خرد از بانکها با سختی مواجه شوند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۱۳۷
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه با مدیران عامل شبکه بانکی با بیان اینکه تسهیلات خرد نقش مهمی در رفع مشکلات مردم دارد و بانک ها نباید مردم را در این مسیر دچار مشکل کنند، گفت: بانک ها بایستی نسبت به پرداخت سهمیه های ابلاغی در خصوص تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات خرد طبق قانون متعهد باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرزین با اشاره به سختگیری برخی شعب بانک ها در اخذ ضامن بیش از حد برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و خرد گفت: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتها معطل کردن مردم در بانک ها به بهانه ضامن صحیح نیست.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به التهاب و اضطراب در بازارهای پولی و مالی کشور در ماههای پایانی سال گذشته گفت: انتظارات منفی نقش مهمی در ایجاد این التهابات داشتند که باعث ایجاد حباب در بازارها شد، اما خوشبختانه پس از گذشت 2 ماه از سال جاری وضعیت بهتر شده و بازارها اعم از ارز، بورس، طلا و ... به سمت آرامش و ثبات حرکت کرده اند.
فرزین افزود: با مجموعه تدابیر اتخاذ شده شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و حباب ارز در حال کاهش است و با تداوم این روند حباب سایر بازارها نیز کاهش پیدا خواهد کرد، انتظارات تعدیل شده و در آینده وضعیت مناسبتری خواهیم داشت.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد 25 درصدی نقدینگی در سال جاری گفت: تشدید انضباط پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در طول سال خواهد بود.
فرزین با تاکید بر اینکه برنامه اصلاحی برای رفع ناترازی هر بانک توسط بانک مرکزی تهیه شده است گفت: بانک ها در کنترل تورم و رشد تولید نقش مهمی دارند بر این اساس بانک مرکزی اجرای برنامه های اصلاحی برای رفع ناترازی بانک ها را دنبال می کند و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز تا شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال جاری است و بانک ها بایستی از طریق افزایش سرمایه، فروش دارایی ها و ایجاد تنوع در روش های تامین منابع در راستای انضباط پولی و کاهش ناترازی اقدام کنند.
فرزین همچنین نظارت بر شعب خارج از کشور بانکها و تدوین استراتژی های جدید برای افزایش کارایی آنها را مهم دانست و تاکید کرد این شعب می توانند به نهاد هایی برای جذب سرمایه خارجی تبدیل شوند و لازم است نظارت دقیق تر و جدی تری در قبال ماموریت ها و شرح وظایف و نیروی انسانی آنها انجام گیرد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر شرکت های وابسته به بانک ها تاکید کرد و گفت: هر کجا پول سپرده گذاران مورد استفاده قرار می گیرد بانک مرکزی هم باید ورود و نظارت کند؛ لذا بر این اساس ضوابط مشخصی برای نظارت بانک مرکزی بر شرکت های زیرمجموعه بانک ها تدوین خواهد شد.
بر اساس این گزارش در این نشست برخی از مدیران عامل بانک ها نیز دیدگاه های خود را درباره اصلاح نظام بانکی بیان کردند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات خرد بانک ها محمدرضا فرزین تسهیلات تکلیفی سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوجهای جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوجهای جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع میشود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانکها و سامانه بانک مرکزی میافتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان میرسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت میکند، اما بانکهای عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونهای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوجهای جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسیها نشان میدهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانکها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه میشوند که بیان میکند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمیباشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان میدهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانکها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونهای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیشتر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانکهای اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سختتر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص میشود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصهها باشد و از همه مهمتر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع میکنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو میشود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف میکنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان میگذرانند و ترجیح میدهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه میتوانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامنها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "